عرفت منظومة التربية والتكوين في المغرب سلسلة من محاولات الإصلاح بدء بالميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999، ثم البرنامج الاستعجالي الذي انطلق سنة 2008، والتدابير ذات الأولوية سنة 2014، ثم الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 سنة 2015، فالقانون الإطار رقم 51.17 سنة 2019. إلا أن التقييمات الوطنية والدولية أبانت عن فشل كل هذه المبادرات في تصحيح مسار المنظومة التربوية.
ولتصحيح اختلالات مشاريع الاصلاح السابقة هاته، تم إعداد مشروع خارطة طريق على مدى خمس سنوات وفق مقاربة نسقية وتشاركية بتدابير تروم تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية التي تنصب على التلميذ والمدرس والمدرسة:
تحقيق إلزامية التعليم: يجب أن تراعي المدرسة احتياجات الأطفال، مما يسمح لهم بالاستمرار أطول فترة ممكنة ضمن المنظومة.
ضمان التعلمات: يجب أن تكون المدرسة مجالا يضمن للأطفال اكتساب المعارف والمهارات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم الدراسية والمهنية.
تعزيز القدرات: يجب أن تكون المدرسة مكانا جاذبا وممتعا للأطفال يتشربون من خلاله القيم الوطنية والكونية ويطورون من قدراتهم الفردية.
تحدد الأهداف المرتبطة بهذه المرتكزات الثلاث إطارا للنتائج المرتقبة من الإصلاح، فكل الإجراءات التي ستسطرها السياسة التعليمية سيتم اختيارها وتحديد أولوياتها وتقييمها على أساس مدى قدرتها على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، فالغرض من هذا الإطار المرجعي هو ضمان الالتقائية بين الجهات الفاعلة وتقييم أدائها على أساس موحد.
من المتوقع أن يسفر تنفيذ الإصلاح على آثار ملموسة على المدى القصير، من خلال إطلاق دينامية إيجابية في المؤسسات التعليمية وداخل الفصول الدراسية، كما يتوقع حدوث تحسن على مستوى ترتيب المغرب في الاختبارات الدولية وأن يبدأ هذا التحسن في الظهور اعتبارا من الموسم الدراسي 2025-2026، في أفق تحقيق تحسن شامل انطلاقا من سنة 2030.
تحقيق إلزامية التعليم: يجب أن تراعي المدرسة احتياجات الأطفال، مما يسمح لهم بالاستمرار أطول فترة ممكنة ضمن المنظومة.
ضمان التعلمات: يجب أن تكون المدرسة مجالا يضمن للأطفال اكتساب المعارف والمهارات التي تساعدهم على النجاح في حياتهم الدراسية والمهنية.
تعزيز القدرات: يجب أن تكون المدرسة مكانا جاذبا وممتعا للأطفال يتشربون من خلاله القيم الوطنية والكونية ويطورون من قدراتهم الفردية.
تحدد الأهداف المرتبطة بهذه المرتكزات الثلاث إطارا للنتائج المرتقبة من الإصلاح، فكل الإجراءات التي ستسطرها السياسة التعليمية سيتم اختيارها وتحديد أولوياتها وتقييمها على أساس مدى قدرتها على المساهمة في تحقيق هذه الأهداف، فالغرض من هذا الإطار المرجعي هو ضمان الالتقائية بين الجهات الفاعلة وتقييم أدائها على أساس موحد.
من المتوقع أن يسفر تنفيذ الإصلاح على آثار ملموسة على المدى القصير، من خلال إطلاق دينامية إيجابية في المؤسسات التعليمية وداخل الفصول الدراسية، كما يتوقع حدوث تحسن على مستوى ترتيب المغرب في الاختبارات الدولية وأن يبدأ هذا التحسن في الظهور اعتبارا من الموسم الدراسي 2025-2026، في أفق تحقيق تحسن شامل انطلاقا من سنة 2030.
لمزيد من المعلومات في الموضوع:
عرض السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول خارطة الطريق 2022-2026
