- تحسين
وتوسيع نطاق التعميم في مجال التعليم الأولي.
- توسيع
برامج الدعم الاجتماعي.
- استقرار
معدل التسرب المدرسي.
أصدرت وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حصيلتها بالأرقام والمؤشرات، للعام
الدراسي 2022/2023. وهي في مجملها حصيلة إيجابيًة ومشجعًة تعكس الجهود المبذولة من
قبل الوزارة وشركائها في تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17 وتحقيق أهداف خارطة
الطريق 2022-2026، من أجل تعليم عمومي ذي جودة للجميع.
تستعرض الوثيقة
الإحصاءات والتقييمات لمختلف مجالات التدخل، بما في ذلك التعليم الأولي، والعرض
التعليمي، والدعم الاجتماعي، والموارد البشرية. كما يقدم تطور العديد من المؤشرات
الرئيسية للنظام التعليمي خلال العام الدراسي 2022/2023.
يمكن الاطلاع
على الوثيقة المعنونة "حصيلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي بالأرقام
والمؤشرات، للعام الدراسي 2022/2023" على موقع وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة.
التعليم الأولي: أحد
أبرز النقاط التي تم تسليط الضوء عليها في الحصيلة هو تحسين وتوسيع نطاق التعميم
في مجال التعليم الأولي. خلال العام الدراسي 2022/2023، تم إنشاء عدد كبير من
المؤسسات التعليمية الأولية، مما يسمح بزيادة وصول الأطفال إلى تعليم ذي جودة منذ
سنواتهم الأولى. تتوافق هذه الخطوة مع الأهداف المحددة في القانون الإطار 51.17
وتعكس الجهود المبذولة لتعزيز التعليم الأولي كركيزة أساسية في النظام التعليمي.
الدعم
الاجتماعي: تسلط الحصيلة الضوء أيضًا على توسيع برامج الدعم الاجتماعي. قامت وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنفيذ تدابير متنوعة لدعم التلاميذ
وأسرهم الذين يعانون من ضعف الحالة الاجتماعية والاقتصادية. ساهمت هذه البرامج في
توفير المساعدة المالية والمنح الدراسية والاطعام المدرسي وأشكال أخرى من الدعم
لضمان وصول جميع التلاميذ واستمرارهم في النظام التعليمي، بغض النظر عن حالتهم
الاقتصادية أو الاجتماعية.
التسرب المدرسي: تشير
الحصيلة إلى استقرار معدل التسرب المدرسي. بفضل الجهود المبذولة لمنع وتقليل
التسرب المدرسي، تمكن النظام التعليمي من الحفاظ على التلاميذ في المسار الدراسي وتجنب التخلي المبكر عن
التعليم. يعد هذا الإنجاز نتيجة للتنسيق الوثيق بين وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة والمؤسسات التعليمية وفاعلي التعليم.
وإذ تثمن وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هذه النتائج المشجعة، التي تعكس
التزامها المستمر تجاه توفير تعليم ذي جودة وتكافؤ الفرص لجميع التلاميذ، فإنها تسلم
أيضًا بالتحديات المستمرة وتعيد تأكيد عزمها على مواصلة الجهود لتعزيز المكتسبات
ومواجهة التحديات الجديدة.
كما تدعو وزارة
التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة جميع المتدخلين، بما في ذلك الآباء والمدرسين
والمجتمع التعليمي، وباقي الفرقاء إلى مواصلة العمل معًا لبناء نظام تعليمي قوي
وشامل ومتميز.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على الوثيقة الكاملة عبر الرابط التالي:
<
